به گزارش خبرنگار مهر بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱، وزارت نیرو موظف شده است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را تدوین کند.
بر اساس این قانون، یارانههای انرژی باید به انتهای زنجیره و پیش از عرضه به مصرفکننده نهایی منتقل شود. همچنین تمامی منابع حاصل از این فرآیند در چارچوب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.
در ادامه اجرای این قانون، هیئت وزیران در جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اجرایی موضوع این ماده را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد.
بر اساس مواد ۸ و ۹ این برنامه، نرخ سوخت نیروگاههایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه سراسری تحویل میدهند، بهتدریج و با تأیید هیئت وزیران به نرخ گواهی سوخت نزدیک خواهد شد و منابع حاصل از فروش سوخت به حساب تسویه یارانه و بهینهسازی واریز میشود.
همچنین وزارت نیرو موظف شده است سازوکار عرضه برق نیروگاهها بهصورت غیریارانهای به مشترکان غیرحمایتی را از طریق بورس انرژی طراحی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرایی کند. بر اساس این ماده، نرخ سوخت نیروگاهها متناسب با نرخ برق صنایع انرژیبر تعیین میشود و درآمد حاصل از معاملات برق در بورس انرژی بلافاصله پس از انجام معاملات به حساب تسویه یارانه و بهینهسازی واریز خواهد شد.
در همین راستا، هیئت وزیران بهتازگی شیوهنامه اجرایی مربوط به این مواد را تصویب کرده است که نکات مهمی درباره نحوه اجرای این سیاستها در بر دارد.
طبق این مصوبه، وزارت نیرو مکلف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام معاملات برق را بازنگری کند؛ بهگونهای که حداکثر تا پایان سال جاری، معاملات «روز پیش» برق که هماکنون در مدیریت شبکه انجام میشود، به بورس انرژی منتقل شود.
نظر شما